وجدى وزيرى يكتب.. العدل أساس الشرعية… والرئيس يقدم رسالة دولة لا تخشى الحقيقة

قيادة لا تخاف العدل
عندما يمتلك القائد القوة ولا يخشى العدل، فهذا دليل على ثقة حقيقية في الشعب، وفي المؤسسات، وفي النفس أيضًا.
فالقائد الذي يفتح الباب لمراجعة قرارات كبرى، هو قائد يعرف أن الشرعية لا تُبنى على الأصوات فقط، بل على نظافة اليد، وطمأنينة القلوب، وميزان الحق.
ولأن مصر دولة ضاربة في جذور التاريخ، فقد تعلّمت عبر القرون أن الظلم لا يدوم، وأن الحق وإن تأخر، فإنه لا يسقط. وهكذا تأتي قرارات الرئيس لتؤكد أن مصر الجديدة لا تُدار من خلف الأبواب المغلقة، بل من أمام الشعب، ولأجل الشعب، وبإرادة الشعب.
ففي لحظة تعكس عمق مسؤولية القيادة، وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء فحص دقيق وشامل لكافة الطعون المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، مؤكّدًا أن إعادة الانتخابات في أي دائرة لن تكون محل تردّد إذا ثبت وجود مخالفة تتعلق بالمال السياسي أو بعدم الالتزام بضوابط المنافسة الشريفة.
إن هذا التوجيه لم يأتِ في سياق سياسي عابر، بل جاء ليؤكد قاعدة راسخة في الدولة المصرية الحديثة:
أن الإرادة الشعبية هي الحكم، وأن العدالة لا تُساوَم، وأن صوت المواطن فوق أي اعتبار.
وخلال مداخلة تلفزيونية شهدت وضوحًا غير مسبوق، أكّد الفريق كامل الوزير أنه كان حاضرًا مع مجموعة من الوزراء ومع دولة رئيس مجلس الوزراء، عندما قال الرئيس السيسي بعبارة حاسمة تختصر فلسفة دولة بأكملها:
“أنا معنديش مانع تتعاد الانتخابات… لو في حاجة اتعملت ضد رغبة المواطنين.”
هذه الكلمات لم تكن مجرد جملة؛ بل كانت إعلانًا واثقًا بأن القيادة لا تخشى مراجعة نفسها، وأن النزاهة ليست شعارًا انتخابيًا، بل التزام دولة وتعبير عن احترام كامل لوعي المصريين وحقهم في اختيار من يمثلهم دون ضغط أو تأثير أو مال مشبوه.
دولة العدالة… لا دولة المجاملات
لقد أثبتت مصر، مرة بعد مرة، أن قوتها الحقيقية ليست في مؤسساتها وحدها، بل في قدرتها على تصويب المسار بكل شجاعة.
فالدولة التي تسمح بمراجعة عملية انتخابية كاملة، إذا ثبت ما يستوجب، هي دولة مطمئنة إلى شرعيتها، مؤمنة بأن العدالة ليست رفاهية، وإنما الأساس الذي تقوم عليه الدول وتستقر به الأمم.
وإن توجيه الرئيس بإعادة الانتخابات عند ثبوت أي تجاوز، هو بمثابة تأكيد واضح أن لا أحد فوق القانون، ولا صوت فوق صوت المواطنين، ولا شرعية من دون نزاهة.
الحكمة المصرية… عندما تُترجم إلى قرار
مصر، التي تعلّمت عبر تاريخها الممتد أن “العدل هو البقية الباقية من الدول”، تجدّد اليوم هذا الإرث العريق بقرارات واضحة تعزّز الثقة، وتُعيد التأكيد على أن الدولة لا تنحاز إلا للحق.
“العدل ميزان الله في الأرض.”
“القائد العادل لا يخشى الحقيقة… بل يدعو إليها.”
حب الوطن… حين يتحول إلى ممارسة لا شعارات
لقد أثبتت القيادة المصرية أن حب الوطن ليس كلمات تُقال في المناسبات، بل هو قرارات تُتخذ عند الاختبار.
وما جرى في هذا الملف الانتخابي هو اختبار حقيقي لمدى احترام الدولة لكرامة المواطن ولصوته.
والنتيجة جاءت واضحة:
لا تهاون مع أي مخالفة… ولا تساهل مع أي تجاوز… ولا اعتراف بشرعية تُبنى على غير إرادة الناس.
إن هذا الموقف يضيف حلقة جديدة إلى سلسلة طويلة من الشواهد التي تؤكد أن مصر تسير بثبات نحو دولة القانون، ودولة المؤسسات، ودولة تحترم المواطن أولًا.