كتبت نرمين نبيل
القضية التي برزت بعد وفاة الإعلامي وائل الإبراشي ليست مجرد نزاع عائلي بل هي انعكاس لمشكلة أكبر في المجتمع المصري.. غياب قانون واضح ومنصف يحمي حقوق البنات في الميراث.
الواقع يوضح أن هناك العديد من الأسر التي تتعرض فيها البنات للظلم بعد وفاة الأب سواء بحجة تسجيل الممتلكات باسم الذكور فقط أو من خلال الضغط عليهن للتنازل عن نصيبهن الشرعي.
المشكلة أن القانون يترك مجالاً واسعاً للتلاعب ويتيح للبنت أن تُحرم من نصيبها الطبيعي أو تخرج من بيتها لمجرد أن المجتمع ما زال يفضل الذكر على الأنثى.
مثال واضح على ذلك ما حدث مع ابنة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، جيلان حيث قام والدها قبل وفاته بكتابة جزء من أملاكه لصالحها لتأمين مستقبلها، إلا أن شقيقته رفعت دعوى للطعن في هذا التصرف مدعية أنه تم أثناء مرض الموت.
لكن المحكمة أكدت صحة التصرف ورفضت الدعوى وأثبتت أن وائل الإبراشي كان في كامل قواه العقلية عند إتمامه الإجراءات.
أرملة الراحل أوضحت أن زوجها كان يهتم بمصروفات الأسرة بالكامل وحرص على منح ابنته جزءًا من حقوقها الشرعية دون مخالفة القانون أو الشرع.
لذا يجب أن يوجد نص قانوني صريح يحمي البنات من الإقصاء ويضمن حقهن في الميراث حتى لو قام الأب أثناء حياته بتوزيع ممتلكاته أو تسجيلها للذكور فقط.
القانون الحالي صامت عن هذه النقطة، وهذا خلل كبير لأنه يسمح باستمرار الظلم ويفتح الباب للطمع ونكران الحقوق.
كما يجب أن يكون هناك تشريع يحمي بيت الأسرة من البيع أو الطرد طالما هناك قاصر أو بنات ليس لهن مأوى آخر لأن غياب الحماية القانونية يعني أن الموت لا يمثل فقدان الأب فقط بل فقدان الأمان والبيت والمستقبل.
الخلاصة أن ما حدث ليس حالة فردية بل نموذج متكرر في آلاف البيوت المصرية.
والمجتمع بحاجة إلى قانون منصف يوقف التمييز ويصون حق البنات كما يصون حق أي وريث آخر.
سكوت القانون هنا ليس حيادياً.
