قال الدكتور محمد أبو أحمد، رئيس تحرير مجلة البوصلة الاقتصادية، إن إعلان البنك المركزي المصري عن انخفاض معدل التضخم خلال الشهر الماضي يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
وأوضح “أبو أحمد” خلال مداخلة في برنامج “ساعة مع سارة” مع الإعلامية سارة سويدان على قناة هي، أن أبرز هذه العوامل يتمثل في تراجع أسعار العديد من السلع الغذائية، إلى جانب السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية لامتصاص جزء كبير من السيولة المتداولة في السوق، وهو ما خفّض حجم الطلب على السلع وأدى بدوره إلى تراجع أسعارها، مشيرًا في هذا السياق إلى مبادرات الغرف التجارية التي ساهمت في تقليل أسعار بعض السلع الاستهلاكية، وعلى رأسها الأجهزة المنزلية.
وأضاف أن انخفاض سعر صرف الدولار عالميًا انعكس بشكل إيجابي على سعر الجنيه محليًا، ما أدى إلى تراجع أسعار العديد من السلع المستوردة، بالتزامن مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الذي تجاوز 49 مليار دولار في أغسطس الماضي، مؤكدًا أن هذا التطور عزز من قدرة الدولة، وخاصة وزارة التموين، على توفير السلع الأساسية بالأسواق، مما ساهم في تقليل الضغوط على الأسعار وبالتالي خفض معدلات التضخم.
وأشار رئيس تحرير “البوصلة” كذلك إلى زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية نتيجة الطفرة التي شهدها قطاع السياحة، خاصة بعد أن أصبح الساحل الشمالي مقصدًا سياحيًا إضافيًا مهمًا إلى جانب الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما ساعد على توفير النقد الأجنبي ودعم استقرار السوق.
وتابع أن تراجع معدلات التضخم ستكون له انعكاسات إيجابية واسعة على الاقتصاد المصري، أبرزها زيادة معدلات نمو إنتاج المصانع والشركات، فضلًا عن تعزيز الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن الصادرات حققت ارتفاعًا بنسبة 19% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتسجل نحو 29 مليار دولار، فضلًا عن زيادة صادرات النفط والغاز.
